احوال شخصیه

اَحْوالِ شَخْصیه، یا احوال شخصی‌، اصطلاح حقوقی به معنای مجموع اوصاف و خصوصیاتی كه وضع و هویت شخص و حقوق و تكالیف او را در خانواده و اجتماع معین می‌كند. 
احوال شخصیه از اصطلاحات حقوق معاصر و مقتبس از حقوق فرانسه است كه نویسندگان كُدسیویل‌، یا مجموعۀ قوانین مدنی فرانسه با وضع آن تحولی در حقوق فرانسه و سایر كشورها به وجود آوردند. قبل از آن در فرانسه احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانستند و حتى عده‌ای از علمای حقوق فرانسه برای اجتناب از اینكه قانون بیش از اندازه دستخوش تغییر و تحول باشد، اقامتگاه اصلی را ملاك عمل می‌دانستند، نه اقامتگاه فعلی را. اصل اِعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه تحولی بود كه 
كدسیویل فرانسه به وجود آورد و به ممالك دیگر هم سرایت كرد و در بخش عمدۀ اروپا و بخشی از آمریكای لاتین پذیرفته شد، ولی در انگلستان و به‌طوركلی در حقوق انگلیسی ـ آمریكایی قاعدۀ اعمال قانون اقامتگاه به‌جای خود محفوظ ماند. اصل اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه به‌وسیلۀ مؤسسۀ حقوق بین‌الملل در جلسات منعقد شده در نیمۀ دوم سدۀ ۱۹ م تأیید شد. همچنین در قراردادهای سیاسی چند جانبۀ ۱۹۰۲ و ۱۹۰۵ م لاهه‌، مورد قبول واقع گردید (نصیری‌، ۱۹۷- ۱۹۸). مصادیق احوال شخصیه در قوانین همۀ كشورها یكسان نیست‌، ولی اصولاً موضوعاتی است كه به اعتبار شخصیت فرد وضع شده‌، و معمولاً شامل مسائلی چون نكاح‌، طلاق‌، فسخ نكاح‌، حضانت‌، قیمومت‌، ولایت‌، اهلیت‌، نفقۀ اقارب‌، نسب و مانند آن است‌. در برابر قوانین مربوط به احوال شخصیه‌، قوانین مربوط به اموال هستند كه به اعتبار طبیعت مال وضع شده‌اند و موضوع آنها مال است‌، مانند مالكیت و تصرف‌؛ اگرچه در احوال شخصیه نیز مال ممكن است به‌صورت تبعی موردنظر قرار گیرد (امامی‌، ۴/ ۹۹-۱۰۰؛ زحیلی‌، وهبه‌، ۷/ ۶). 
دو مفهوم احوال شخصی و اهلیت باهم رابطۀ نزدیك دارند، زیرا هر دو از عناصر شخصیت و ناظر به حقوق و تكالیف انسان‌اند، اما ملازمۀ بین این دو مفهوم را نبـاید دلیل یگانگی آنها شمـرد (نك‍ : كاتوزیان‌، 2/ 4). زیرا اهلیتْ لیاقت شخص برای دارا بودن یا اجرای حق است، حال آنكه در احوال شخصی توجهی به اهلیت نمی‌شود. دیگر آنكه احوال شخصی گاهی در اهلیت مؤثر است‌، ولی اهلیت هرگز در احوال شخصی تأثیر ندارد، مثلاً سن كه از احوال شخصی است‌، در اهلیت تأثیر می‌كند، ولی جنون كه از امور راجع‌به اهلیت است‌، در احوال شخصی تأثیر ندارد. افزون‌بر این، هر شخصی ناچار دارای احوال شخصی است‌، درحالی‌كه شخص ممكن است بخشی از اهلیت را از دست داده باشد (شایگان‌، ۱۹۵). بنابراین‌، احوال شخصیه در معنی اخص شامل اهلیت نیست (جعفری‌، ترمینولوژی ... ، ۱۷). 

برطبق اصول كلی‌، مسائل مربوط به احوال شخصیه در مورد اتباع بیگانه‌، مطابق رسوم و قوانین آنان حل‌وفصل می‌شود؛ اما این اصل كلی استثنائاتی دارد: ۱. در مورد نظم عمومی‌، یعنی هرگاه مقررات مربوط به احوال شخصی بیگانه، برخلاف نظم عمومی كشور (محل اقامت بیگانه‌) باشد، شخص بیگانه حق استفاده از قوانین ملی خود را ندارد (نك‍ : نصیری‌، ۱۹۸- ۱۹۹). بنابراین اگر اجرای قوانین خارجی برای نظام حقوقی كشور متبوعِ قاضی غیرقابل تحمل باشد، قاضی به استناد نظم عمومی‌، از اجرای آن قانون خودداری خواهد كرد، مانند نكاح بین محارم كه چنانچه قانون یك كشور خارجی آن را جایز بداند و یكی از اتباع آن كشور بخواهد یكی از محارم خود را كه مطابق قانون ایران نكاح بین آنان 
 ممنوع است‌، به حبالۀ نكاح خود درآورد، حكم به بطلان نكاح داده خواهد شد، اگر چه این نكاح در قانون دولت متبوعِ زوجین صحیح باشد (نك‍ : الماسی‌، ۱۲۵-۱۲۶)؛ ۲. در موردی كه تابعیت خود بستگی به احوال شخصیه پیدا كند، مانند اینكه امر تابعیت منوط‌به صحت نسب شود، دراین‌صورت اعمال قانون ملی غیرممكن است و برای احتراز از مواجهه با یك دور منطقی‌، «قانون مقر دادگاه» اجرا می‌شود. همچنین اگر امر تابعیت منوط‌به صحت عمل شخصی باشد كه اهلیت او مورد دعوی است‌، در این مورد هم قانون مقر دادگاه اعمال می‌شود؛ ۳. در مورد اشخاص بدون تابعیت، زیرا این افراد قانون ملی ندارند تا بر احوال شخصی آنان حكومت كند؛ ۴. در تعارض چند قانون ملی‌، و آن هنگامی رخ می‌دهد كه در یك دعوی موضوع وضعیت و اهلیت چند نفر كه تابعیت آنان متفاوت است‌، مطرح شود؛ ۵. در احاله، یعنی در مواردی كه قانون بیگانه‌، احوال شخصی او را به قانون دیگری مثلاً به قانون ایران ارجاع نماید، دراین‌صورت دادگاه ایران‌، قانون ایران را اجرا خواهد كرد (برای اطلاع بیشتر، نك‍ : نصیری‌، ۱۹۸-۲۰۰). 
اصطلاح احوال شخصیه در فقه اسلامی سابقه ندارد و چنانكه گفته شد در قرون اخیر از حقوق كشورهای غربی در حقوق كشورهای مسلمان وارد شده است‌. با ورود این اصطلاح به حوزۀ حقوق كشورهای اسلامی و ضرورت تدوین قوانین مربوط به آن‌، این موضوع به‌طور مستقل مورد بحث فقها و حقوق‌دانان اسلامی قرار گرفت و موضوع دهها كتاب و مقاله گردید. 
بااین‌حال‌، این بدان معنا نیست كه مصادیق احوال شخصیه نیز در فقه سابقه نداشته است‌، بلكه موضوعاتی چون نكاح و طلاق و حجر و اهلیت و دیگر امور مربوط به احوال شخصیه، از اهم موضوعات فقه اسلامی است‌. همچنین ضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیۀ افراد غیرمسلمان از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده است‌، چنانكه در زمان خلافت عمر و فتح مصر توسط عمرو عاص، مصر به چندین بخش تقسیم شد و برای هر بخش یك قاضی قبطی قرار دادند كه دعاوی دینی و مدنی غیرمسلمانان را برطبق شریعت آنان حل‌وفصل می‌كرد و حتى در هنگام نزاع بین قبطی و عرب در مجلسی متشكل از قضات طرفین به دعوای آنان رسیدگی می‌شد (مشرفه‌، ۱۳۲). در همین ایام برطبق معاهده‌ای با پاتریارك بیت‌المقدس‌، جان و مال و اماكن مذهبی مسیحیان از تعرض مصون دانسته شد (مالك‌، ۳۹). 
در تعریف اصطلاح احوال شخصیه‌، اختلاف‌نظر چندانی بین حقوق‌دانان اسلامی وجود ندارد (برای مثال‌، نك‍ : شلبی‌، احكام ... ، ۱۲، المدخل ... ، ۳۷؛ ابوزهره‌، موسوعة ... ، ۱/ ۶۸؛ زحیلی‌، محمد، ۱(۲)/ ۱۱؛ زحیلی‌، وهبه‌، ۷/ ۶؛ دجوی، ۱/ ب‌؛ بحرالعلوم‌، ۲۰)، اما در تعیین مصادیق آن اختلاف است‌، خصوصاً در مورد وقف و هبه كه برخی آن را جزو احوال شخصیه می‌دانند (نك‍ : همانجاها). 
در فقه امامیه از احادیثی چون خبر محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع‌): «تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذَوِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ» (حرعاملی‌، ۱۷/ ۴۸۴)، رعایت احوال شخصیۀ اقلیتهای دینی مستفاد می‌شود. همچنین نتیجۀ اجرای قاعدۀ الزام درخصوص مصادیق احوال شخصیه می‌تواند رعایت احوال شخصیۀ سایر مذاهب اسلامی را به دنبال داشته باشد. برطبق این قاعده كه از قواعد فقهی مختص امامیه است‌، شیعیان می‌توانند در مواردی كه اجرای مقررات فقهی سایر فرق اسلامی به نفع آنان باشد، به قوانین آنان عمل كنند (نك‍ : بجنوردی‌، ۳/ ۱۵۴ بب‍ ). واضح است كه موضوعات تحت شمول قاعدۀ الزام عام است و شامل مصادیق احوال شخصیه نیز می‌گردد. 

احوال شخصیه در حقوق معاصر ایران‌ 

قانون اساسی مشروطه و متمم آن (مصوب ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ ق) به‌عنوان مهم‌ترین و یكی از قدیم‌ترین قانونهای نوشتۀ ایران به شیوۀ امروزی‌، مقررات خاصی در مورد چگونگی رعایت احوال شخصیۀ بیگانگان یا اقلیتهای مذهبی نداشت و تنها در اصل ۶ قانون اساسی به ذكر در امان بودن جان و مال اتباع خارجۀ مقیم ایران اكتفا شده بود و در بند سوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، تشكیل دو نوع محكمۀ شرعیه و عرفیه‌، پیش‌بینی شده بود كه البته مربوط به اقلیتهای مذهبی و بیگانگان نبود. با تصویب قانون محاكم شرع، مصوب ۱۳۱۰ ش، وظایف و اختیارات محاكم شرع در قانون مشخص گردید. برطبق مادۀ ۷ این قانون بخشی از امور مربوط به احوال شخصیه مانند دعاوی راجع‌به اصل نكاح و طلاق و مواردی كه قطع و فصل دعوی جز به اقامۀ بیّنه یا حلف ممكن نیست، و امور دیگری چون نصب قیّم یا وصی یا ناظر و ضمِ امین در صلاحیت این محاكم قرار گرفت‌. بااین‌حال در مورد احوال شخصیۀ اقلیتهای مذهبی (و دینی‌) تا قبل از تصویب جلد دوم قانون مدنی‌، دادگاهها در احوال شخصیه طبق قوانین مذهب جعفری حكم صادر می‌كردند. برای رسیدن به این مقصود فتاوی علمای امامیه را از كتب فقهی به‌دست می‌آوردند و از قول مشهور پیروی می‌كردند. مذهب امامیه در مسائل مربوط به احوال شخصیه و حقوق ارثیه‌، نسبت به پیروان مذاهب آسمانی دیگر، قوانین مذهبی مربوط به خود آنان را لازم‌الرعایه می‌داند. 

به پیروی از حقوق امامیه‌، در ۳۱ تیر ۱۳۱۲ مادۀ واحدۀ قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاكم تصویب گردید كه متن آن بدین شرح است‌: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است‌، محاكم باید قواعد و عادات مسلّمه و متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی كه مقررات قانون راجع‌به انتظامات عمومی باشد، به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱. در مسائل مربوط به نكاح و طلاق‌، عادات و قواعد مسلّمه و متداوله در مذهبی كه شوهر پیرو آن است؛. ۲. در مسائل مربوط به ارث و وصیت‌، عادات و قواعد مسلّمه و متداوله در مذهب متوفى؛ ۳. در مسائل مربوط به فرزندخواندگی‌، عادات و قواعد مسلّمه و متداوله در مذهبی كه پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است (نك‍ : امـامی‌، ۴/ ۱۳۲-۱۳۳؛ برای اطلاع بیشتر از آیین‌نامه‌های مربوط به احوال شخصیۀ مذاهب شافعی‌، حنفی و ادیان كلیمی و زرتشتی و فرقه‌های مختلف مسیحیت‌، نك‍ : كمانگر، ۳۱۹ بب‍ ). پس از تصویب این مادۀ واحده‌، كتاب دوم قانون مدنی در احوال شخصیه به‌تدریج از ۶ بهمن ۱۳۱۲ تا اول مهر ۱۳۱۴ تصویب شد، اما مادۀ واحده نسخ نگردید و همچنان به قوت قانونی خود باقی ماند. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۲، ضمن تعیین مذهب رسمی كشور، رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیۀ مذاهب اربعه و زیدی را تضمین كرده است‌. طبق اصل ۱۳ این قانون، ایرانیان ‌زرتشتی‌، كلیمی ‌و مسیحی، اقلیتهایی دینی هستند كه در حدود قانون در اجرای مراسم دینی خود آزادند تا در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل نمایند. 
موضوع احوال شخصیۀ اتباع بیگانه به صراحت در مادۀ ۷ قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷ ش پیش‌بینی شده است‌: «اتباع خارجۀ مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». به‌موجب این ماده قانون مقامات صالحۀ ایران در حدود معاهدات و قوانین‌، احوال شخصیه و حقوق ارثیۀ دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن رعایت می‌نمایند. طبق مادۀ ۵ قانون مدنی اصل بر رعایت قانون ایران نسبت به همۀ سكنۀ آن (اعم از تبعۀ خارجی‌، یا ایرانی‌) است‌، اما «نزاكت بین‌المللی» ایجاب می‌نماید كه هرگاه قراردادی بین دولت ایران و دولت بیگانه موجود نباشد، قوانین دولت بیگانه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیۀ اتباع آن دولت رعایت شود، این امر در صورتی است كه نسبت به اتباع ایران در كشور بیگانه نیز عمل مزبور (رفتار متقابل‌) انجام گیرد وگرنه موردی برای رعایت نزاكت بین‌المللی باقی نمی‌ماند (امامی‌، ۴/ ۱۰۲- ۱۰۳). 
مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران‌، به‌طور كامل احصا نشده است‌. در ماده‌های ۶ و ۷ قانون مدنی و اصلهای ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی نكاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده‌، و در مادۀ واحدۀ اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاکم، فرزندخواندگی نیز به‌عنوان یكی از مصادیق احوال شخصیه تعیین گردیده است‌. افزون بر اینها، قراردادهای منعقد شده میان ایران و سایر كشورها كه به حكم مادۀ ۹ قانون مدنی در حكم قانون است‌، از منابع مهم حقوق احوال شخصیه است‌. به‌عنوان مثال «قرارداد اقامت بین ایران و سوئیس»‌، مصوب ۱۳۱۳ ش، احوال شخصیه را مشتمل بر این موارد دانسته است‌: ازدواج‌، ترتیب اموال زوجین‌، طلاق‌، افتراق‌، جهیزیه‌، ابوت‌، نسب‌، فرزندخواندگی‌، اهلیت حقوقی‌، بلوغ‌، ولایت و قیمومت‌، حجر، حق وراثت به‌موجب وصیت‌نامه یا بدون آن‌، تصفیه و تقسیم ماترك یا اموال و كلیۀ مسائل مربوط به حقوق خانوادگی (مجموعۀ قوانین ... ، ۱۳۱۳ ش، ص ۱۱۵). در مادۀ ۵ پروتكل ضمیمۀ «عهدنامۀ مودت و اقامت و تجارت ایران و یونان‌»، مصوب ۱۳۱۰ ش، مصادیق احوال شخصیه به این شرح تعیین شده است‌: ازدواج‌، وضعیت اموال بین زوجین‌، طلاق‌، افتراق‌، جهیزیه‌، ابوت‌، نسب‌، تبنّی (فرزندخواندگی)، اهلیت‌، رشد، قیمومت‌، تولیت‌، حجر، حق میراث درنتیجۀ وصیت یا میراث بی‌وصیت‌، تفریغ میراث یا دارایی و به‌طوركلی كلیۀ مسائل راجع‌به حقوق خانوادگی و همچنین كلیۀ مسائل راجع‌به وضعیت اشخاص (نك‍ : مجموعۀ قوانیـن، ۱۳۱۱ ش، ص ۷۹). 
رویۀ محاكم و دكترین از منابع مهم احوال شخصیه است‌. به‌‌طور مثال، در احكام تمیزی شم‍ ۵۸۸ مورخ ۱۳۱۶ ش شعبۀ سوم و شم‍ ۲۳۶۳ مورخ ۱۳۱۹ ش شعبۀ یك دیوان عالی كشور در اینكه مهریه از مصادیق احوال شخصیه باشد، تردید و تشكیك شده است (جعفری‌، دانشنامه ... ، ۱/ ۲۸۶). به عقیدۀ برخی از علمای حقوق، مسائل ارث‌، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه به معنی اخص نیستند (همان‌، ۱/ ۲۸۵؛ همو، ترمینولوژی‌، ۱۷؛ امامی‌، ۴/ ۱۳۴). 

سوابق تاریخی احوال شخصیه در برخی كشورهای اسلامی‌

عثمانی‌ 

سابقۀ تدوین قوانین در امپراتوری عثمانی به ۱۸۳۶ م بازمی‌گردد. در این سال دبیرخانۀ مفتی بزرگ گشایش یافت و متعاقب آن در ۱۸۳۷ م شورای دادگستری تشكیل شد. در ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ م قانون جزا و تجارت تدوین شد و «خط همایون‌» كه برابری همۀ ساكنان امپراتوری را پیش‌بینی می‌كرد، در ۱۸۵۶ م انتشار یافت و قوانین تجارت و بازرگانی در ۱۸۶۱ و ۱۸۶۳ م به تصویب رسید. در فاصلۀ سالهای ‌۱۸۶۹ تا ۱۸۷۶ م مجموعه قوانین تازه‌ای به نام مجله در ۱۶ جلد تدوین گشت كه اعتبار خود را تا ۱۹۲۶ م حفظ كرد و این مجموعۀ قوانین كه احمد جودت پاشا (۱۸۲۲- ۱۸۹۸ م‌) تاریخ‌نویس و حقوق‌دان عثمانی بیش از هركس در تدوین آن تلاش كرده بود، بر احكام فقه حنفی استوار بود (ووسینیچ‌، ۴۱-۴۲)، لیكن این قانون و قوانین سابق بر آن از نظر پرداختن به مسائل احوال شخصیه ناقص می‌نمود (بدران‌، ۱/ ۳). به همین دلیل در ۱۹۱۷ م نخستین قانون خانواده در حكومت عثمانی به تصویب رسید كه اگرچه همۀ موضوعات احوال شخصی را در برنمی‌گرفت‌، ولی تا حدودی نقص و خلأ مجله را كاهش می‌داد. این قانون مخصوص مسلمانان نبود، بلكه شامل طوایف مختلف مسیحی و یهودی نیز می‌شد و در قسمت مربوط به مسلمانان نیز تنها براساس فقه حنفی استوار نبود، بلكه از فقه دیگر مذاهب اهل سنت نیز بهره برده بود. این قانون به‌رغم جدایی سوریه و لبنان از دولت عثمانی‌، در آن كشورها نیز به‌‌موقع اجرا گذاشته شد (شلبی‌، احكام‌، ۱۷- ۱۸). 

مصر 

گرچه دولت عثمانی در ۱۹۱۷ م نخستین قانون مربوط به احوال شخصیه را به تصویب رساند، لیكن مصر از نظر تلاش برای ایجاد یك نظام قانونی در امور مربوط به احوال شخصیه، بر دولت عثمانی پیشی گرفته بود. در ۱۹۱۵ م گروهی از علمای مذاهب اربعه دست به تدوین قوانینی دراین‌خصوص زدند، اما اعتراضات فراوان از یك طرف و شروع جنگ جهانی اول از طرف دیگر، این تلاش را عقیم گذارد (ابوزهره‌، الاحوال ... ، ۱۰؛ شلبی‌، همان‌، ۲۰). در ۱۹۲۰ م قانونی در ۱۳ ماده به تصویب رسید كه براساس فقه مالكی استوار بود. در این قانون مقرراتی راجع‌به نفقۀ زوجه‌، اعطای حق فسخ نكاح به زنان و غیبت زوج وجود داشت (همانجاها). در ۱۹۲۳ م قانون مربوط به سن نكاح مشتمل بر دو ماده به تصویب رسید (ابوزهره‌، همان‌، ۱۲). در اكتبر ۱۹۲۶ گروهی از علمای مصر كه در میان آنان شاگردان محمدعبده نیز حضور داشتند، قانونی راجع‌به ازدواج و طلاق تدوین كردند كه در آن برخی شروط ضمن عقد، چون شرط خودداری از ازدواج دوم پیش‌بینی شده بود. این قانون براساس فقه مذاهب اربعه و برخی فتاوی ابن‌‌تیمیه و ابن‌قیم بنا شده بود كه درضمن‌، نظرات فقهی محمد عبده را نیز دربرداشت‌، لیكن در ۱۹۲۹ م تغییراتی یافت و احكام آن تنها برمبنای آرای فقهای مذاهب اربعه اصلاح گردید (همان‌، ۱۳-۱۵). در ۱۹۳۶ م قانون دیگری به تصویب رسید كه در آن احكامی ناظر بر روابط اعضای خانواده و تنظیم امور مالی آنان پیش‌بینی شده بود. در ۱۹۴۳، ۱۹۴۶ و ۱۹۵۲ م قوانین راجع‌به ارث و وصیت و وقف وضع گردید، تا اینكه در ۱۹۵۶ م تغییرات عمده‌ای در حقوق مصر ازجمله مقررات مربوط به احوال شخصیه رخ داد (همان‌، ۱۵-۱۶).